تعرض نادي الرجاء البيضاوي يوم أمس لهزيمة قاسية ضد الزمالك المصري بنتيجة واحد لصفر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والخسارة لم تكن رياضية كروية أكثر ما كانت مجزرة تحكيمية على يد الحكم الكاميروني أليوم نيانت بعدم احتسابه لثلاث حالات تحكيمية تتطلب الإعلان عن ضربة جزاء واحدة على الأقل أو الاستعانة بتقنية الحكم المساعد الفار.
وبذلك يعيش الجمهور المغربي مرارة الظلم التحكيمي الإفريقي مرة أخرى وعلى مر تاريخ أَسْوَد طويل لا ينصف كرويا رياضيا أكثر ما يحابي ويرضي لوبيات خلف الكواليس لها أيادي تتطاول على ما ليس من حقها وبطرق غير شرعية بمبدأ فريقي أولا ومن بعدي الطوفان.
وبما أن عدالة التحكيم لا تتطلب أن تلعب على أرضك أو خارجها لتنصف، والغريب أن الأندية المغربية لا تتمتع بإنصاف الحكام لا داخليا ولا خارجيا.
ومن الممكن القول أن وسائل الضغط عديدة التي تمارسها دول الجوار لرسم بروباغندا تنافي الصواب أن هناك تحكم مغربي في دهاليز الاتحاد الأفريقي، والغريب أن العكس ما يحصل مع الأندية المغربية داخل القارة السمراء، ويمكن الإسقاط على هذه الحالة المثل الشعبي الذي يقول “ضربني وبكى سبقني واشتكى.”
للتذكير والإشارة سنذكر بعض الحالات التحكيمية القليلة التي عاشتها الاندية المغربية مع جحيم التحكيم الافريقي في السنوات الأخيرة.
رجوعا للسنة الماضية لم يحتسب هدف صحيح سجله فريق حسنية أكادير ضد الزمالك في إياب ربع نهائي الكونفدرالية. وفي نفس الموسم و أمام أنظار النائب الثاني للاتحاد الافريقي فوزي لقجع الذي قيل فيه أقاويل، لم تحتسب ضربة جزاء لنهضة بركان أمام الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية.
أما الحدث الذي أفاض الكأس في الموسم الماضي، عندما لم تحتسب ضربة جزاء لفريق الوداد البيضاوي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي، وفي الإياب كان اللقاء بعنوان عريض فضيحة رادس، بعدم احتساب هدف وليد الكرتي لاعب الوداد من رأسية لا تشوبها شائبة، ورفض الحكم احتساب الهدف وعدم الذهاب للتحقق من تقنية الفيديو الفار لأنها غير موجودة في الأصل داخل ملعب رادس وبذلك يهضم حق فريق مغربي آخر وأمام أنظار الملأ.
وبما أن المصائب التحكيمية لا تأتي فرادى في حق الاندية المغربية، في هذا الموسم لم يُحتسب هدف صحيح للرجاء أمام مازيمبي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم أنه لم يكن قرار مؤثر، لكنه مثله مثل بقية الأخطاء التحكيمية الأخرى.
مع العلم أن بعض الأخطاء التحكيمية تكون واردة في اللعبة وأن الحكام بشر وليس آلات، ولكن هذا الكلام كان في عصر الظلمات التحكيمية ضد الأندية المغربية، ونظرا للتطور الذي عرفه مجال التحكيم بإدخال تقنية الفيديو، ووجود غرفة حكام الفار، فمن البديهي أن تكون قرارات الحكام يسيرة وأكثر دقة وعدل.
لكن حكام افريقيا لا يزالون يتعنتون للاستعانة وتسخير التكنولوجية المساعدة لتطبيق العدالة، لأنه ليس من العدل أن التحكيم يخطئ فقط ضد الأندية المغربية، و أمام نفس الخصوم وفي الأدوار النهائية، وباقي أندية دول الجوار يظل الخطأ معصوم في حقها. لذلك الأجدر أن تكون المنافسة الكروية الشريفة بدل الوقوع في مستنقع لا يخدم صورة كرة القدم والرياضة الإفريقية.
رضى الغزال.