تعاني جميع القطاعات من أزمةٍ خانقة خصوصاً في الجوانب المالية و هو ما خلف آثاراً سلبية عليها و على عجلة التغيير التي تباطأت نظراً للخصاص المادي المهوِل .
و كما هي باقي القطاعات تعيش الرياضة العالمية و الوطنية في فترةٍ عصيبة يطغى عليها التعديل في القرارت و بذلك تحول نسقها إلى نسقٍ غير مستقر .
و هو ما سيستدعي وضع تأطير ومعاينةٍ خاصة لقراراتٍ كانت يجب أن تدخل حيز التطبيق و منذ مدة، و هنا الحديث عن تحويل النوادي أو الجمعيات الرياضية لشركات .
فبعدما أعلنت الجامعة الرياضية برفقة وزارة الشبيبة و الرياضة في وقت سابق عن نيتها في دخول تجربةِ هيكلة الأندية عبر مرورها لمرحلة الاستثمار، وفقاً و تماشياً مع بنود قانون الجمعيات 30/09، ها هي عجلةُ التطبيق توقف نظراً لما يعيشه العالم اليوم.
فمنذ بداية صراع العالم مع كورونا، لم نعد نرى أخباراً من الجامعة أو الجهات الوصية تحمل في مضامينها التعجيل بمرور الجمعيات الرياضي لمرحلة الشركات و نحن نعلم أن خمس فرق هي من أبدت تماشيها مع دفر التحملات في وقت سابق.
و وصولاً للسؤال الجوهري فهل ستضع الجامعة اليوم نفسها في موقف التأجيل و التريث وفقاً لواقع اليوم و لضعف خزينة الأندية الوطنية ؟ أم أنها تنتظر الوقت المناسب فقط من أجل العودة لما قررته الأمس دون رجعةٍ في القرار ؟
” نزار صبري “